امام عليه السلام در پاسخ مرقوم فرمود : اگر از ميّت ، طلبكار است و براى آن بيّنه ندارد ، بايد مالش را از رهن بردارد و باقيماندهء آن را به وارثان ميّت تحويل دهد ولى وقتى كه به وجود رهن نزد خود اقرار كرد ، بدان بازخواست و براى اثبات ادعايش از او بيّنه درخواست مىشود و [ در صورت اقامهء بيّنه ] پس از اداى سوگند ، حقش به وى پرداخت مىشود و در صورت عدم اقامهء بيّنه و انكار وارثان وى ، مىتواند آنان را در مورد آگاهى ازحق خود سوگند دهد و آنان به خدا سوگند ياد مىكنند كه نمىدانند وى برعهدهء ميّت آنان حقّى دارد . » ارجاعات مىآيد : در روايت يكم از باب سوم از باب‌هاى عاريه مطالبى هست كه بر اين بحث دلالت مىكند و باب يكم از باب‌هاى اقرار را نيز بنگر . در روايت يكم از باب بيست و سوم از باب‌هاى قضا فرمودهء معصوم عليه السلام كه : « به همين دليل افزون بر بيّنه سوگند نيز به عهدهء اوست ؛ پس اگر بدون بيّنه ادعا كند ، حقى نخواهد داشت . . . » باب 14 حكم به رهن گذاشتن مال ديگرى بدون اذن وى 1399 - ( 1 ) على بن سعيد گويد : « از امام صادق عليه السلام سؤال كردم : شخصى الاغى كرايه مىكند ، سپس با آن به بازار لباس فروشان مىرود و يك يا دو دست لباس مىخرد و الاغ را نزد آنان به رهن مىگذارد . امام عليه السلام فرمود : الاغ به صاحبش تحويل داده مىشود و كسى كه دو دست لباس را برده ، مورد تعقيب قرار مىگيرد ولى دستش قطع نمىشود ، چون اين خيانت است . » موسى بن بكر بدون واسطه اين حديث را از امام صادق عليه السلام و با واسطه از زراره با اندكى تفاوت از امام باقر عليه السلام روايت كرده است .